دوره و شماره : آماده انتشار

نویسندگان : ابوراغب امانی* ¹ ، عرفان خالقی ²

چکیده :
تجارت بین ‌الملل به ‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی کشورها، نقش بی ‌بدیلی در تسریع رشد اقتصادی، ارتقای تعاملات تجارتی و جذب سرمایه ‌گذاری ایفا می‌کند. در این میان، تطبیق قوانین داخلی با اسناد و استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه در چارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO)، ضرورتی انکارناپذیر برای کشورهایی نظیر افغانستان است که در مسیر توسعه اقتصادی و تثبیت جایگاه خود در نظام تجارت جهانی گام برمی ‌دارند. این پژوهش چارچوب حقوقی تجارت افغانستان، از جمله قانون اساسی، قانون تجارت و قانون سرمایه ‌گذاری خارجی را بررسی کرده و نشان می ‌دهد که این قوانین تا حدودی با اصول WTO همخوانی دارند. با این حال، استفاده مؤثر از مزایای عضویت در WTO مستلزم اصلاحات عمیق ‌تر در قوانین، افزایش شفافیت و رفع موانع غیرتعرفه ‌ای است. توصیه ‌های کلیدی شامل تطبیق بیشتر قوانین داخلی با چارچوب ‌های بین ‌المللی، تقویت سازوکارهای اجرایی، مبارزه با فساد اداری و ایجاد اعتماد میان سرمایه ‌گذاران است. موفقیت افغانستان در بهره ‌برداری از عضویت در WTO به اراده سیاسی قوی، همکاری‌ های بین ‌المللی و حمایت مؤثر از اصلاحات قانونی و اقتصادی وابسته است. این امر می ‌تواند توسعه پایدار اقتصادی و نقش فعال افغانستان در تجارت جهانی را تضمین کند.

کلمات کلیدی :
کلیدواژه‌ها: تجارت بین‌الملل، افغانستان، سازمان تجارت جهانی ، توسعه اقتصادی،جذب سرمایه‌گذاری، اصلاحات قانونی.